اقتصاد الإمارات يواصل الصعود: نمو متوقع بنحو 5.6 بالمئة في عام 2026

في وقت تتباطأ فيه معدلات النمو في كثير من الاقتصادات الكبرى حول العالم، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة السير في الاتجاه المعاكس تماماً. فالاقتصاد الوطني يظهر قدرة لافتة على الصمود والنمو، متجاوزاً بذلك المتوسطات العالمية بفارق واضح ولافت للانتباه.

ولم يعد هذا الأداء القوي مجرد انطباع عابر، بل باتت تؤكده الأرقام الرسمية الصادرة عن أبرز المؤسسات الاقتصادية في الدولة. وتشير هذه البيانات إلى أن المرحلة المقبلة تحمل في طياتها المزيد من التوسع والفرص الواعدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

نمو يتجاوز المعدلات العالمية

تتوقع التقديرات الصادرة عن المصرف المركزي في الدولة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنحو 5.6 بالمئة خلال عام 2026. ويعد هذا الرقم لافتاً للغاية، خاصة عند مقارنته بمعدل النمو العالمي المتوقع الذي لا يكاد يتجاوز نحو 3 بالمئة فقط.

ويأتي هذا النمو المرتفع استمراراً لأداء قوي شهدته الدولة في العام السابق أيضاً. فقد حافظ الاقتصاد على وتيرة صعوده رغم حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما يعكس بوضوح متانة الأسس التي يقوم عليها.

القطاعات غير النفطية في الصدارة

يكمن سر هذا النجاح في سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة منذ سنوات طويلة. فبحسب التقارير، باتت القطاعات غير النفطية تشكل اليوم نحو 80 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقلل بشكل كبير من الاعتماد التقليدي على النفط.

وتتصدر عدة قطاعات حيوية قاطرة هذا النمو المتسارع في البلاد. ومن أبرزها قطاع الخدمات المالية والتأمين، إلى جانب قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والتشييد، وهي مجالات تشهد نشاطاً ملحوظاً وتوفر فرص عمل جديدة للكثيرين.

ولم يغب القطاع النفطي عن هذا المشهد رغم كل ذلك. فمن المتوقع أن يشهد إنتاج النفط انتعاشاً ملحوظاً خلال العام الجاري، مدفوعاً بزيادة حصص الإنتاج ضمن تحالف أوبك بلس، ليضيف بذلك دفعة إضافية مهمة إلى معدلات النمو الكلية.

أرقام تعكس القوة

تكشف الأرقام التفصيلية عن حجم القوة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي. فقد بلغت أصول القطاع المصرفي في الدولة نحو 5.4 تريليون درهم، وهو رقم ضخم يعكس عمق ومتانة النظام المالي المحلي ومدى ثقة المتعاملين به.

ولم يكن قطاع التأمين بعيداً عن هذا الازدهار الملحوظ في البلاد. فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 15.5 بالمئة لتصل إلى نحو 75.2 مليار درهم، في مؤشر واضح على تنامي الوعي والنشاط الاقتصادي داخل الدولة بمختلف قطاعاتها.

أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد سجلت التجارة غير النفطية أرقاماً قياسية جديدة. فخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، قفزت هذه التجارة بنسبة 24.6 بالمئة لتبلغ قيمتها نحو 2530 مليار درهم، وهو إنجاز يعكس مدى انفتاح الاقتصاد على العالم.

استثمارات أجنبية بمستويات قياسية

وإلى جانب كل ذلك، تواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تدفقها إلى الدولة بمستويات غير مسبوقة. فقد سجلت هذه التدفقات أرقاماً قياسية جديدة، مدفوعة ببيئة الأعمال الجاذبة وحالة الاستقرار التي تتمتع بها الدولة على مختلف الأصعدة والمستويات.

ويستفيد الاقتصاد كذلك من طلب محلي قوي وقطاع عقاري يتمتع بمرونة عالية للغاية. وهذه العوامل مجتمعة تشكل شبكة أمان متينة تحمي الاقتصاد من التقلبات الخارجية، وتضمن استمرار عجلة النمو على المدى المتوسط والبعيد معاً.

نظرة إلى المستقبل

ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية اللافتة، يبقى الحذر سيد الموقف لدى الخبراء والمحللين. فمن المتوقع أن يشهد معدل النمو بعض الاعتدال في عام 2027 لينخفض إلى نحو 4.4 بالمئة، وهو ما يظل رقماً قوياً بكل المقاييس رغم تراجعه الطفيف نسبياً.

وفي المحصلة النهائية، تبدو الصورة العامة للاقتصاد الإماراتي واعدة إلى حد كبير جداً. فبفضل سياسات التنويع الطموحة وبيئة الأعمال المشجعة، تمضي الدولة بثبات نحو ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المراكز الاقتصادية والمالية على مستوى المنطقة والعالم أجمع.